بخش اول- سند7
مبحث اول- معنای لغوی7
مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق7
مبحث سوم- ارکان سند8
گفتار اول- رکن شکلی8
شهادت‌نامه9
گفتار دوم- رکن ماهوی10
گفتار سوم- امضاء12
مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند13
بخش دوم- انواع سند14
مبحث اول- سند رسمی14
گفتار اول- انواع سند رسمی از لحاظ مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند15
بند اول- تنظیم سند توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک15
بند دوم- تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی15
بند سوم- تنظیم سند توسط سایر مأمورین رسمی16
گفتار دوم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ صلاحیت خاص مأموران20
بند اول- اسناد قضایی20
بند دوم- اسناد وابسته و فرا قضایی20
بند سوم- اسناد اداری20
بند چهارم- اسناد تنظیم شده با صلاحیت اداری20
گفتار سوم- انواع سند رسمی از لحاظ قدرت اجرائی21
گفتار چهارم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ شکلی21
مبحث دوم- سند عادی21
گفتار اول- مصادیق سند عادی22
گفتار دوم- انواع سند عادی22
گفتار سوم- انواع سند عادی از لحاظ قدرت اجرائی23
مبحث سوم- تفاوت سند رسمی با سند عادی23
گفتار اول- تفاوت در شکل و مضمون24
گفتار دوم- تفاوت در حجیت24
گفتار سوم- تفاوت در قدرت اجرائی25
گفتار چهارم- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث26
گفتار پنجم- تفاوت در تاریخ سند26
گفتار ششم-تفاوت در قوه‌ی اثباتی27
بخش سوم- تاریخچه28
فصل دوم: اعتبار سند32
بخش اول- اعتبار سند در فقه امامیه33
مبحث اول- دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)33
مبحث دوم- دیدگاه صاحب جواهر34
مبحث سوم- مستندات فقهی حقوقدانان35
بخش دوم- اعتبار اسناد رسمی36
مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد رسمی36
گفتار اول- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی37
گفتار دوم- ذیصلاح بودن در تنظیم سند37
گفتار سوم- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند37
بند اول- تشریفات تنظیم اسناد رسمی37
بند دوم- اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند38
گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی39
گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه39
مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمی39
گفتار اول- اعتبار محتویات سند رسمی40
گفتار دوم- اعتبار مندرجات سند رسمی41
بند اول- وضعیت مندرجات سند رسمی41
الف- اعلامیات مأمور رسمی41
ب- اعلامیات افراد42
بند دوم- دعوای مخالف مندرجات سند رسمی44
بند سوم- بی‌اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی44
گفتار سوم- نسبی بودن اعتبار سند44
بند اول- اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث، طرفین و قائم مقام آنها44
گفتار چهارم- لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی47
گفتار پنجم- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان47
گفتار ششم- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی47
گفتار هفتم- اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور47
بند اول- از اعتبار نیفتادن سند به یکی از علل قانونی48
بند دوم- عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه48
بند سوم- معتبر دانستن اسناد تنظیم شده در ایران، توسط کشور محل تنظیم سند50
بند چهارم- تصدیق نماینده سیاسی ایران یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران50
گفتار هشتم- ضمانت اجرای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده50
بخش سوم-اعتبار اسناد عادی51
مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد عادی51
مبحث دوم- اسناد عادی در حکم اسناد رسمی52
مبحث سوم- اعتبار سند تصدیق امضاء شده53
مبحث چهارم- اعتبار داده پیام53
مبحث پنجم- اسناد و فناوری اطلاعات54
مبحث ششم- اعتبار رونوشت اسناد55
مبحث هفتم- دورنویس57
مبحث هشتم- سند سفید امضاء57
فصل سوم: تفاوت و تعارض سند با ادله دیگر59
بخش اول- تفاوت سند با سایر ادله‌ی اثبات دعوا60
بخش دوم- تعارض سند با سایر ادله‌ی‌ اثبات دعوا61
مبحث اول- مفهوم تعارض ادله‌ی اثبات دعوا61
مبحث دوم- شرایط تحقق تعارض61
مبحث سوم- تفصیل تعارض سند با سایر ادله‌62
گفتار اول- تعارض سند با شهادت62
گفتار دوم- تعارض اسناد با کارشناسی67
گفتار سوم- تعارض اسناد با اماره‌ی قانونی68
گفتار چهار- تعارض اماره‌ی قضایی با اسناد69
گفتار پنجم- تعارض تحقیق محلی با اسناد70
گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد71
گفتار هفتم- تعارض سوگند با اسناد72
بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد72
بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد73
بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد73
مبحث چهارم- تعارض اسناد با اسناد73

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول- تعارض سند رسمی با سند رسمی74
تعارض بین املاک ثبت شده75
گفتار دوم- تعارض سند رسمی با سند عادی77
گفتار سوم- تعارض سند عادی با سند عادی79
فصل چهارم: ارائه سند و دفاع در مقابل آن80
بخش اول- تکلیف ارائه‌ی سند از طرف مدعی81
مبحث اول- درخواست ارائه‌ی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی اصلی81
مبحث دوم- درخواست ارائه‌ی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی تبعی81
گفتار اول- نزد طرف مقابل بودن سند82
بند اول- مقررات مشمول همه اشخاص82
الف- رجوع به سند معین در سند ابراز شده82
ب- اعتراف به وجود سند83
بند دوم- مقررات ویژه‌ی برخی اشخاص83
گفتار دوم- نزد شخص ثالث بودن سند83
بند اول- نزد اداره‌ی دولتی یا… بودن سند84
بند دوم- نزد سردفتر اسناد رسمی بودن سند86
گفتار سوم- اوراق پرونده‌ی دیگری بودن سند87
بخش دوم- دفاع در مقابل سند87
مبحث اول- تسلیم در برابر سند88
مبحث دوم- دفاع شکلی88
گفتار اول- انکار سند88
گفتار دوم- اظهار تردید88
گفتار سوم- ادعای جعل89
بند اول- جعل مادی89
بند دوم- جعل معنوی89
مبحث سوم- دفاع ماهوی90
مبحث چهارم- دفاع شکلی و دفاع ماهوی90
مبحث پنجم- سکوت در برابر سند91
بخش سوم- رسیدگی به اصالت سند91
فصل پنجم: تفسیر اسناد93
بخش اول- ضرورت تفسیر اسناد و دلایل لزوم آن94
مبحث اول- کاربرد الفاظ مبهم یا خلاف اراده‌ی طرفین در اسناد95
مبحث دوم- پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی95
مبحث سوم- اهمال تنظیم‌کنندگان اسناد96
مبحث چهارم- ضرورت فصل خصومت96
مبحث پنجم- تغییر در ادبیات و سبک نگارش سند96
مبحث ششم- گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی97
بخش دوم- تفسیر اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران97
مبحث اول- روشن نبودن مفاد و مندرجات سند97

مبحث دوم- مبهم یا معارض بودن محتویات سند99
مبحث سوم- ناقص و یا ساکت بودن محتویات سند101
فصل ششم: خاتمه104
منابع و مآخذ108
علائم اختصاری

ق.م.ا—————————————————– قانون مجازات اسلامی
ق.م—————————————————— قانون مدنی
ق.ث.ا.و.ا———————————————– قانون ثبت اسناد و املاک
ق.ر.م.م————————————————- قانون روابط موجر و مستأجر
ق.آ.د.م————————————————- قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت————————————————— قانون تجارت
ق.ا.ح————————————————— قانون امور حسبی
ق.م.ف————————————————- قانون مدنی فرانسه
ق.د.ا.ر.ک——————————————— قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ق.ج.آ.د.م ——————————————– قانون جدید آیین دادرسی مدنی
ه.ش————————————————— هجری شمسی
ه.ق—————————————————- هجری قمری
ص—————————————————- صفحه
ج—————————————————— جلد
ش—————————————————– شماره
چکیده
سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل مؤثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده‌ی توان اثباتی سند را مشخص می‌نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده‌ی به آن نیست؛ در این صورت، می‌تواند ارائه‌ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که دارای اعتبار باشد. شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، برای دفاع در برابر سند، یکی از دو شیوه دفاع ماهوی و شکلی را می‌تواند برگزیند. دفاع شکلی و ماهوی ممکن است با هم و یا به صورت پیاپی مطرح گردند. در این مورد دادگاه، حسب مورد به یکی از دفاعیات مطرح شده رسیدگی و سایر آنها را نادیده می‌گیرد. گاهی اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با سایر ادله‌ی موجود در دادرسی تعارض نماید. در این صورت باید از میان دو دلیل متعارض، حسب مورد دلیل مقابل ترجیح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی می‌باشد و ممکن است شرایط زمان اجرای مفاد سند، متفاوت با شرایط زمان تنظیم آن باشد، و نیز از آنجا که اسناد تنظیم شده بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، همیشه صریح و روشن نمی‌باشد، لذا اجرای مفاد اسناد نیازمند تفسیر می‌باشد.
کلید واژه: سند، ادله‌ی اثبات دعوی، تعارض ادله، اعتبار سند، تفسیر سند.

مقدمه
اثبات دعوی در محاکم، با توسل به وسایلی که ادله‌ی اثبات دعوی خوانده می‌شوند، صورت می‌گیرد. ادله جمع دلیل می‌باشد و معنای آن هدایت به سوی واقع می‌باشد. در عرف، دلیل به چیزی اطلاق می‌گردد که امری را اثبات می‌کند، و در حقوق، دلیل، وسیله‌ای است که حقیقت امری که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی می‌باشد را آشکار می‌سازد. قانون مدنی دلیل را تعریف نکرده است و در ماده ???? می‌گوید: “هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به عهده اوست”. ولی ماده ??? آ.د.م در تعریف دلیل بیان می‌دارد: “دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند”.
ادله‌ی قانونی در حقوق موضوعه ایران بر هشت قسم است:
اقرار؛ اسناد کتبی؛ شهادت؛ امارات؛ قسم (ماده ???? قانون مدنی)؛ تحقیق محلی (ماده ??? ق.آ.د.م)؛ معاینه محل (ماده ??? ق.آ.د.م) و کارشناسی (ماده ??? ق.آ.د.م).
هدف این تحقیق، بررسی اعتبار و جایگاه سند در میان سایر ادله‌ی اثبات دعوی است. سند نسبت به این ادله از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است، تا جایی که خود قانونگذار بر نحوه‌ی تنظیم آن نظارت داشته و برای آن، چنان اهمیتی قائل شده است، که در حالت عادی هیچیک از ادله‌ی دیگر قادر به مقابله‌ی با آن نمی‌باشند.
این تحقیق در شش فصل ارائه شده است: فصل اول درباره‌ی معنا و مفهوم اصطلاحی سند، انواع آن و تاریخچه‌ی ثبت می‌باشد؛ در فصل دوم به شرایط تنظیم اسناد و شرایط اعتبار آنها (رسمی و عادی) پرداخته شده است؛ و در فصل سوم شامل تفاوت و تعارض میان اسناد با سایر ادله‌ است، در فصل چهارم تکلیف ارائه‌ی سند از سوی مدعی و دفاع در مقابل اسناد بررسی شده، فصل پنجم به تفسیر اسناد پرداخته شده؛ و در پایان به نتیجه گیری از مجموعه‌ی مطالب پرداخته شده است.
حاصل این تحقیق با استفاده از کتب نگارش شده در مورد ادله‌ی اثبات دعوی، که فصلی را به سند اختصاص داده‌اند، و همچنین از مقالات مربوط به سند نگارش شده است، که با جمع آوری و تحلیل این فصول از مقالات و کتب مذکور، این تحقیق به صورت جامع در آورده شده است.

طرح تحقیق
الف- بیان مسأله
سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. از آنجا که امروزه سند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است در این تحقیق سعی بر این است که به شناسایی اعتبار اسناد و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر ادله‌ی اثبات دعوی بپردازیم؛ و نیز به شناخت ویژگی‌ها و مزایای خاصی که قانون برای این اسناد در نظر گرفته است، پرداخته شود و نهایت اینکه:
1- سند رسمی در مقایسه با سایر ادله‌ی اثبات دعوی دارای چه اعتباری است و این اعتبار به چه معنی است؟
2- در صورت تعارض بین سند رسمی و این ادله، کدامیک مقدم است؟
3- تفسیر اسناد چه ضرورتی دارد؟
ب- فرضیه‌ها
1- منظور از اعتبار اسناد رسمی، ویژگی‌ها، شرایط و مزایای خاصی است که قانون برای سند در نظر گرفته است.
2- در صورت تعارض بین سند و ادله‌ی اثبات دعوی، سند رسمی مقدم است.
3- اسنادی که بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی منعقد می‌گردد، همیشه صریح و واضح نیست و برای درک مفاهیم آنها نیازمند تفسیر می‌باشند.
ج- هدف‌ها
هدف‌های علمی:
گسترش زمینه‌های تحقیق درباره‌ی سند، شناخت جایگاه سند، مقایسه آن با سایر ادله‌ی اثبات دعوی، به طور جامعتر نسبت به کتب تألیف شده، اثبات تقدم آن در صورت تعارض نسبت به سایر ادله می‌باشد.
هدف‌های کاربردی:
با بررسی شرایط و مقررات حاکم بر اسناد و جایگاه آن در میان سایر ادله، با توجه به گسترش و توسعه استفاده از سند در محاکم و نیاز مبرم اشخاص به سند در دعاوی، افراد و محاکم را در مواقع استفاده از سند به عنوان دلیل یاری دهیم.
د- سابقه تحقیق، ضرورت و جنبه جدید بودن طرح
حقوقدانان کتاب‌های زیادی را در رابطه با ادله‌ی اثبات دعوی به رشته‌ی تحریر در آورده‌اند و فصلی از آن را به سند اختصاص داده‌اند؛ و نیز پایان‌نامه‌هایی با عنوان:
“جنبه‌‌های اثباتی سند در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس” نگارش علی خزایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تاریخ دفاع ????.
“پذیرش سند در دادگاه” نگارش مژگان موقفی، دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تاریخ دفاع ????.
“بررسی اسناد کتبی در فقه و حقوق موضوعه ایران” نگارش غلامعلی نوجامه، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، تاریخ دفاع ????، که به بررسی اسناد از نظر فقه امامیه پرداخته است.
ولی هدف ما در این تحقیق شناخت انواع سند، تشریفات تنظیم و شرایط اعتبار آنها، مقایسه آن با سایر ادله‌ی اثبات دعوی، بررسی جایگاه و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران، شیوه‌ی دفاع در مقابل اسناد، و نیز تعارض آن با سایر ادله می‌باشد و در پایان به بررسی تفسیر و ضرورت آن برای اسناد می‌پردازیم که تحقیقی که همه این موارد را بررسی کرده باشد تألیف نشده است.
همان طور که بیان شد این تحقیق شامل مباحثی در مورد سند و انواع آن، اعتبار آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، جایگاه آن در میان سایر ادله، شیوه‌ی دفاع در مقابل اسناد و بررسی تعارض و تفاوت آن با سایر ادله می‌باشد، که کتب و تحقیقاتی که در رابطه با سند تألیف شده‌اند، به این جامعی به سند نپرداخته‌اند. چون هیچکدام از این کتب و تحقیقات به طور جامع به بررسی سند، تعارض و تفاوت آن با سایر ادله، جایگاه آن در میان سایر ادله و به بحث تفسیر و ضرورت آن برای اسناد نپرداخته‌اند.
ه- روش تحقیق
این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر و کسب فیض از اساتید محترم انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری از منابع است. پس از اتمام فیش‌برداری، مطالب طبقه‌بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گردیده است.

فصل اول: کلیات
بخش اول- سند
از دوران قدیم تاکنون، سند در ثبت وقایع و اعمال حقوقی نقش مهمی داشته است و در دین مبین اسلام نیز به تنظیم سند برای ثبت تعهدات دستور داده شده است.1
مبحث اول- معنای لغوی
سند در لغت به معنای “آنچه بدان اعتماد کنند، مدرک، مستند، و نوشته ای که قابل استناد باشد”،2 می‌باشد.
و نیز به معنای نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین و یا مطلبی را ثابت کند، آمده است.3
بنابراین از این دیدگاه سند یک مفهوم عام می‌باشد که عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتماد دیگران را به درستی یک ادعا جلب نماید. مانند نوشته یا گفته یا اقرار چنان که گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن‌را نقل کرده‌اند.4
مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق
در اصطلاح حقوقی که در قانون مدنی ایران در ماده ???? آمده است سند چنین تعریف شده است: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد”. طبق این تعریف سند باید نوشته باشد، و نوشته نیز به هر علامت و یا خطی گفته می‌شود که بر روی چیزی نمایان شده باشد. این نوشته ممکن است به صورت رمز و یا بر روی کاغذ، سنگ، صفحه‌ی فلزی و یا هر چیز دیگری باشد که قابلیت پذیرفتن نقش را داشته باشد.
فرهنگ حقوقی انگلیسی،5 سند6 را چنین تعریف می‌کند: “سند وسیله‌ای است که روی آن حرف، شکل، علامت، صورت اصلی یا رسمی یا قانونی چیزی ثبت شده باشد و در مقام دلیل بکار می‌آید. در این معنی اصطلاح سند، نوشته، حروف چاپ شده، چاپ سنگی، عکس، طرح و نقشه و حتی قطعه سنگی را شامل می‌شود که روی عبارتی حک کرده باشند. سند در معنی جمع (یعنی اسناد) به معنی قرارداد و طرح و نامه و هر مدرک نوشته‌ای را شامل می‌شود که برای اثبات واقعه‌ای بکار می‌رود. سند که بهترین دلیل اثبات دعوی است، تجسم مادی خبر یا فکر است، مانند نامه، قرارداد، رسید، دفتر حساب، مسدوده، عکس اعم از طبی7 و غیر طبی، و پلاک یا صفحه”.
در حقوق فرانسه، سند8 نیز به معنی ماده ???? قانون مدنی ایران بکار رفته است، و مطابق تعریف فرهنگ حقوقی دالز،9 سند برای تثبیت یک واقعه حقوقی، یا واقعه‌ای ساده بکار می‌رود.10
مبحث سوم- ارکان سند
طبق تعریف ماده ???? ق.م، که در تعریف سند به معنی خاص می‌گوید: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد”، دلیلی سند محسوب خواهد شد که دارای دو رکن و شرط اساسی باشد:
گفتار اول- رکن شکلی
منظور از سند در حقوق، نوشته است وگرنه تمام ادله‌ی اثبات دعوی سند تلقی می‌شدند. پس با این قید، تمام ادله‌ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف سند خارج می‌شود.
آوردن قید کتبی بودن در تعریف سند کاملاً ضروری است، برخلاف برخی که بر این عقیده هستند که چون کتبی بودن سند صفت ذاتی و لاینفک سند است و آوردن صفت کتبی بودن برای سند قیدی زائد است. چرا که اولاً برای تعریف لفظ سند از لحاظ منطقی، لازم است که جنس آن مشخص باشد و جنس سند نیز نوشته شود. ثانیاً لفظ سند به معنای عام گاهی اوقات شامل دلایل گفتاری و غیر نوشته، مثل اقرار لفظی و امارات نیز می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که گفته می‌شود فلان حدیث دارای سند معتبری است مقصود این است که سلسله راویان عادل و معتمدی این حدیث را از معصوم علیه‌السلام نقل کرده‌اند. یا درجایی که گفته می‌شود سند شما بر صحت ادعایتان چه می‌باشد مقصود این است که قراین و اماراتی برای شما بر صحت ادعاء موجود است.11
بند ? ماده ???? ق.م که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوی آورده است، اشاره به معنی خاص سند دارد که با قید کتبی از مفهوم عام سند12 یا دلیل جدا می‌شود. پس، نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو و قبیح پنداشت؛ و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است.13 بنابراین اولین رکن سند مکتوب بودن آن است که در قانون هم ذکر شده است.
شهادت‌نامه
اصولاً نوشته‌ای در محاکم مورد استناد طرفین دعوی قرار می‌گیرد که دلیلیت داشته باشد، و آن نوشته، سند می‌باشد؛ مگر اینکه قانونگذار در این مورد استثنایی قائل شده باشد.
تنها فرضی که قانون مدنی، به منظور اخراج نوشته‌ای از زمره اسناد، تصریح کرده، تنظیم شهادت‌نامه است که شخص یا گروهی اطلاعات و مشاهدات خود را، درباره‌ی عمل یا واقعه‌ای که در آن دخالت نداشته‌اند، در نوشته‌ای می‌آورند.14
ماده ???? قانون مدنی ایران از شهادت‌نامه نام می‌برد و می‌گوید شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. قانون مدنی شهادت‌نامه را تعریف نکرده است و این اصطلاح هم در کتب فقهی، با آنکه مضمون آن از مصداق، اقرار و شهادت، و شهادت بر شهادت خارج نیست، ولی با معنی و شکل خاص آن وجود ندارد.15 مطابق تعریف قانون مدنی ایران شهادت‌نامه هم ممکن است شهادت کتبی شاهدی باشد که واقعه‌ای را دیده یا شنیده، و چون خود این شاهد در دسترس نیست شهادت‌نامه‌ی او را در محکمه ارائه می‌دهند، و هم ممکن است معنایی وسیعتر داشته باشد، یعنی به همان معنایی بکار می‌رود که در حقوق خارج رایج است، و آن این است که، کسی که در مسئله‌ی علمی یا اجتماعی بصیرت و اطلاعی جامع دارد، و اطلاع او در محکمه بکار می‌آید و می‌تواند راهنمای محکمه یا اصحاب دعوی باشد، یا اصولاً برای آنکه حقیقت را در یک امر علمی یا اجتماعی به محکمه ابراز کند آنچه درباره‌ی آن مسئله می‌داند در نامه‌ای می‌نویسد و پس از امضای ذیل آن، امضای خود را به تصدیق دفتر اسناد رسمی یا مقام صالح دیگر می‌رساند، و آن نامه را به محکمه می‌فرستد یا به یکی از اصحاب دعوی می‌دهد. قانون مدنی ایران که می‌گوید این شهادت‌نامه سند نیست، اگر صرفاً این شهادت‌نامه حاکی از امر خصوصی باشد، مثلاً نویسنده‌ی شهادت‌نامه بر حقانیت یکی از اصحاب دعوی، یا بر بی‌گناهی متهمی گواهی دهد، این شهادت‌نامه به اندازه یک گواهی معتبر است، ولی اگر نویسنده‌ی شهادت‌نامه دانشمندی باشد که تحقیقات او در مسائل علمی یا اجتماعی حجت باشد، شهادت‌نامه ممضی به امضای او را می‌توان سند پنداشت. ولی چون اغلب شهادت‌نامه‌ها مربوط به واقعه‌ای است فردی، یا اگر هم مربوط به واقعه‌ای جمعی باشد، نویسنده‌ی شهادت‌نامه فقط مشهودات عادی خود را می‌نویسد، قانون ایران هم بدین معنی توجه داشته است که شهادت‌نامه را فقط از نظر اعتبار مانند شهادت فرض کرده است.16
گفتار دوم- رکن ماهوی
در اصطلاح حقوقی برای آنکه به نوشته‌ای سند گفته شود، آن نوشته باید قابلیت آن را داشته باشد که در دادرسی بتواند دلیل قرار بگیرد. چه آن که دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه تنظیم‌کنندگان، احتمال به وجود آمدن دعوایی را ندهند، مانند قباله نکاح.
پس نوشته‌ای سند محسوب می‌شود که قابلیت استناد را داشته باشد. به این صورت که نوشته دلیلیت داشته باشد، و حاوی دلیلی موضوعی باشد. پس هدف از تنظیم سند، فراهم نمودن امکان استناد به آن است و به همین دلیل، ماده ???? ق.م قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است.
قابلیت استناد، در دو فرض نسبت به نوشته‌های ارائه شده به دادگاه مطرح می‌شود:
?- فرضی که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوی را ندارد:
مانند اینکه مدعی در برابر خوانده به قولنامه‌ی عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه آن اجرت‌المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید، چرا که قولنامه‌ی عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی‌کند (ماده ?? ق.ث). همچنین است ارائه‌ی نوشته‌ی عادی برای اثبات انتقال حق کسب و پیشه و تجارت17 و ارائه‌ی حواله‌ی عادی به جای برات برای اثبات مسئولیت تضامنی محیل و محال‌علیه یا سند عادی شراکت‌نامه و صلح‌نامه و هبه‌نامه یا استناد به نوشته در برابر سند مالکیت و مانند این‌ها. به این مفهوم، قابلیت استناد وصف نسبی و متناسب با دعوای طرح شده است؛ چنانکه قولنامه عادی برای اثبات التزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد، ولی در دعوای مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.
?- پاره‌ای از اعلامهای در سند، نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد.
اینگونه اعلامها را در عرف سردفتران و سندنویسان “رسم‌القباله” می‌نامند و ویژگی آنها در بی‌اعتنایی به مفاد عبارتی است که یا جنبه تشریفاتی دارد یا سنت و عادت سندنویسان شده است. مانند عبارت “شرط ضمن عقد خارج لازم” برای قالب قراردادی که بر طبق ماده ?? ق.م الزام‌آور است. این عبارت را به سادگی می‌توان از سند حذف کرد، چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی‌دهد؛ و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد. همچنین است اعلام سلامت مزاج در وقفنامه‌ها و هبه‌نامه‌ها و گاه اعلام صوری قبض و مانند این‌ها.18
گفتار سوم- امضاء
اصولاً هر نوشته‌ای که در قراردادها، به عنوان سند بین اشخاص، صورت می‌گیرد دارای امضای طرفین می‌باشد؛ به طوری که نوشته‌های مذکور، اگر فاقد امضای یکی از طرفین باشد، در صورت انکار شخصی که آن نوشته را امضاء نکرده است، نوشته‌ی مذکور فاقد اعتبار می‌باشد.19
بنابراین، امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند که پاره‌ای از نوشته‌ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم‌کننده جای نشان ویژه‌ی امضاء را می‌گیرد.20
نوشته‌ی منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره‌ی آن گرفته نشده است. سند امضاء نشده ناقص است و مهم‌ترین رکن اعتبار را ندارد، هرچند که ممکن است به عنوان قرینه‌ی تأییدکننده‌ی سایر ادله مستند قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر اصالت سند امضاء شده انکار شود و ارائه‌کننده‌ی آن، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقیق از گواهان، نوشته‌ی بی امضایی از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد خود کرده است، دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمی‌پذیرد، ولی می‌تواند آن را قرینه بر اصالت سند امضاء شده بداند. لزوم امضاء سند در تعریف ماده‌ی ???? ق.م نیامده است. ولی، نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم، این رکن سند به خوبی استنباط می‌شود، استقرار در شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضاء را، به عنوان رکن اصلی سند، تأیید می‌کند. از جمله ماده‌ی ???? و مواد ????- ???? ق.م، ماده‌ی ??? ق.ت در شرایط برات، ماده‌ی ??? ق.ت در بیان ارکان سفته، ماده‌ی ??? ق.ت در مورد چک، مواد ??? و ??? ق.ا.ح در مورد وصیت‌نامه‌ها، مواد ?? و ?? ق.ث بدین عبارت: “امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود” و مانند این‌ها. این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی‌گذارد. با وجود این، در بعضی موارد خاص، قانونگذار نوشته‌ی بی امضاء را نیز معتبر شناخته است: ماده ???? ق.م اعلام می‌کند: “دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود. مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد” و ماده‌ی ???? می‌افزاید: “دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده، آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه به ضرر او است رد کند، مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند”.از این حکم خاص نباید درباره‌ی رکن بودن امضاء به تردید افتاد. زیرا، قانونگذار بر پایه‌ی تشریفات و آثار این دفاتر، ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن در حکم امضاء دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است. وانگهی، سندیت اعتباری دفاتر تجارتی همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه‌ی رابطه‌ی بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می‌دهد. پس، باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه‌ی اسناد امضاء شده آورد و در قاعده‌ی لزوم امضای سند تردید نکرد.21
مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند
در اینجا ایراداتی که بعضی حقوقدانان، به تعریف قانون مدنی از سند کرده‌اند می‌پردازیم.
در تعریف ماده ???? ق.م از سند، قابلیت استناد تنها در مقام دعوی یا دفاع ذکر شده است. این امر باعث می‌شود که گفته شود سند در یک دعوای خاص دلیل محسوب می‌شود و در دعوای دیگری دلیل نیست در حالی که قابلیت استناد سند به این معنا است که سند حاوی دلیل می‌باشد اعم از اینکه در دعوای خاصی به آن استناد بشود یا خیر. به عنوان مثال عقدنامه ازدواج قطعاً سند محسوب می‌شود. چرا که حاوی اقرار به وجود رابطه‌ی زوجیت میان طرفین می‌باشد لکن این سند ممکن است هیچ‌گاه در مقام دعوی مورد استناد قرار نگیرد.22
ولی این ایراد وارد نیست، چرا که ظاهراً مقصود قانونگذار این می‌باشد که هر نوشته‌ای که “قابلیت” استناد در دعوای مربوط به آن دعوی را داشته باشد سند محسوب می‌شود و دلیل می‌باشد، و منظور قانونگذار این نیست که اگر نوشته‌ای در مقام دعوی قرار نگیرد سند محسوب نمی‌شود، بلکه از لفظ “قابلیت” همین معنا را می‌توان فهمید که حتی اگر در مقام دعوی هم قرار نگیرد ولی قابلیت استناد در دعوای احتمالی را دارا باشد کافی است.
و نیز به تعریف قانون مدنی ایراد شده که اولاً تعریف فوق بسیار کلی و عام است، به گونه‌ای که می‌تواند شامل ادله‌ی حکمی مثل متون قانونی نیز شود، زیرا تمام متون قانونی که در روزنامه رسمی منتشر می‌شوند، نوشته هستند و در دعاوی نیز مورد استناد قرار می‌گیرند، در حالی که ادله‌ی حکمی موضوع بحث ادله‌ی اثبات دعوی قرار نمی‌گیرند. ثانیاً بر اساس این ماده دلیلی به نام سند فقط در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد دارد. در حالی که به طور کلی دلیلیت یک دلیل محدود به اقامه‌ی دعوی نمی‌شود و سند به مجرد اینکه حاوی دلیل باشد دلیل اثبات تلقی می‌گردد، اعم از اینکه در دعاوی خاص به آن استناد شود یا هرگز از آن استفاده نشود. برای رفع ایرادات مزبور سند را باید چنین تعریف کرد: سند عبارت است از نوشته‌ای که حاوی دلیل اثبات موضوعی حق است. واژه “حاوی” نشان‌دهنده این است که خود سند دلیل نیست، بلکه محتوای سند است که دلیل محسوب می‌شود. واژه‌ی “موضوعی” نیز حاکی از این است که محتوای سند باید دلالت بر وجود حقی در عالم خارج نماید و نه حکم آن، بنابراین دلایل حکمی را شامل نمی‌شود.23
بخش دوم- انواع سند
در قانون مدنی اسناد به دو دسته تقسیم شده است:
?- سند رسمی؛
?- سند عادی (غیررسمی).24
مبحث اول- سند رسمی
به موجب ماده ???? ق.م: “اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است”.
همانطور که در این تعریف مشاهده می‌شود، اسناد رسمی توسط سه دسته تنظیم می‌شوند: اداره‌ی ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی؛ و هر کدام از این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود، که در زیر بررسی می‌شود، اقدام به تنظیم سند رسمی کنند. بنابراین اسنادی که توسط این سه دسته تنظیم نشوند، و یا اینکه در حدود صلاحیت آنها نباشد، سند عادی محسوب خواهند شد.
گفتار اول- انواع سند رسمی از لحاظ مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند
?- اسناد تنظیمی توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک؛
?- اسناد تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی؛
?- اسناد تنظیمی توسط سایر مأمورین رسمی.
بند اول- تنظیم سند توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک
هر سندی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود سند مالکیت بوده و تابع قانون ثبت اسناد و املاک است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شکل و تشکیلات کنونی در مجموعه نظام اداری کشور تحت نظارت عالیه ریاست قوه‌ی قضائیه و با هدف تثبیت و استقرار حقوق و مالکیت مشروع افراد جامعه و تنظیم روابط مادی و ختم دعاوی ناشی از مراودات اشخاص با یکدیگر و تأمین اعتبار رسمی برای اسناد تنظیمی از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، اشتغال دارد. از جمله مهم‌ترین اسناد صادره از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت، سند مالکیت برای املاک مسکونی از جمله آپارتمانها و نیز املاک مزروعی و بنا و مستحدثات و باغات است.25
سندی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود سند مالکیت است. تنظیم سند مالکیت تابع قانون ثبت اسناد و املاک است. این قانون طرز انتشار آگهی، نصب پلاک، توزیع اظهارنامه، دادن اظهارنامه، انتشار آگهی نوبتی، انتشار آگهی تهدیدی، سرانجام ثبت ملک را در دفتر املاک شرح می‌دهد. در اداره‌ی ثبت غیر از دفتر املاک، برای ثبت قنوات، ثبت موقوفات، ثبت املاک توقیف شده و املاک مجهول‌المالک نیز دفتری وجود دارد.26
بند دوم- تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی
علاوه بر اداره‌ی ثبت، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود رسمی است. قانون، دفاتر اسناد رسمی را دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری می‌داند که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود.
بر اساس ماده ? قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران “دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است”. نمونه‌های مشهور دفاتر اسناد رسمی عبارتند از: دفاتر رسمی اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق.
ماده ?? قانون ثبت وظایف سردفتر را معین می‌کند که عبارتند از:
?- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون؛
?- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند؛
?- تصدیق صحت امضاء؛
?- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
بند سوم- تنظیم سند توسط سایر مأمورین رسمی
غیر از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند، بقیه‌ی اسنادی که توسط مأمورین رسمی تنظیم می‌شود، در این قسم قرار می‌گیرد. مثل شناسنامه، گذرنامه و…
تنظیم سند توسط مأمور رسمی، برای رسمی شدن سند کافی نمی‌باشد، و برای اینکه سند رسمی به حساب بیاید باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- تنظیم سند بوسیله‌ی سایر مأمورین رسمی دولت
سند زمانی رسمی می‌باشد که بوسیله‌ی مأمور رسمی در مدت مأموریت او تنظیم گردد. منظور از مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم. بنابراین کسی که به این سمت از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور تعیین نشده و یا از خدمت معاف شده و یا انتظار خدمتش به او ابلاغ گردیده، رسمی شناخته نمی‌شود و اسنادی را که پس از آن تاریخ تنظیم شده‌اند سند رسمی نمی‌باشد، اگرچه کسی هم از رسمی نبودن او آگاه نباشد.27 اطلاع مأمور به معافیت از خدمت یا انتظار خدمت خود قبل از ابلاغ رسمی آن، موجب سلب صلاحیت او نمی‌گردد و رسمی شناخته می‌شود. همچنین است هرگاه معلوم شود مأمور رسمی در زمان انجام مأموریت، یکی از شرایط استخدام را فاقد بوده است.


دیدگاهتان را بنویسید