گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو …………………………………………………………………………… 80
گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ
و توکیو …………………………………………………………………………………………………………………………… 82
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات
دولت‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 85
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا ………………………………………… 86
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی ……. 91
گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی ………….. 92
گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت ……………………………………………. 95
گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای
امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 101
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 104
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 108
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 112
چکیده
مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.
مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می‌نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.
اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.
جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.
مقدمه
الف) طرح موضوع
اعطای مصونیت کیفری1 که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. “مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.”2 و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.
واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.
اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای3 (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.
ب) پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟
ج) فرضیات تحقیق
فرضیه تحقیق حاضر این است که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل جز در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی وجود دارد. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با توجه به سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در عمل پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی مواجه است.
این تحقیق سعی می‌کند رابطه بین مسئولیت کیفری بین‌المللی و مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد و ضمن تبیین مبانی مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی مقامات دولتی و مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی، تاثیر این مصونیت‌ها را بر پیگرد و مجازات مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.
د) سازماندهی تحقیق
این تحقیق علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.
در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.
بخش اول:
تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
و قلمرو اعمال آن
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می‌نماید که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.
در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.
در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنچه در این فصل مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین بررسی تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل
تساوی حاکمیت‌ها یکی از اصول مهم شناخته شده در حقوق بین‌الملل می‌باشد که روابط بین‌المللی کشورها تا حد زیادی بر مبنای این اصل پایه ریزی شده است. بر این اساس، حاکمیت یک کشور در عرصه بین‌المللی برابر و همسان با حاکمیت سایر کشورها می‌باشد. در فقدان چنین نگرشی، تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی امری دشوار به نظر می‌رسد. در نتیجه، همانگونه که همه افراد یک کشور نزد قانون برابرند، کشورها نیز دارای حقوق و تعهدات یکسان نزد حقوق بین‌الملل می‌باشند.
تساوی حاکمیت‌ها یکی از مبانی عمده اعطای مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل می‌باشد. از دیرباز احترام به حاکمیت سایر ملت‌ها، سبب اعطای مصونیت به مقامات بلندپایه و فرستادگان سایر کشورها به عنوان نماد حاکمیت آن کشورها بوده است. در واقع هرچند یک دولت حق اعمال صلاحیت قضایی بر همه افراد در قلمرو خویش را داراست، اما ضرورت احترام به حاکمیت سایر کشورها موجب شده تا برخی از مقامات سایر کشورها از این اعمال صلاحیت مستثنی گردند.
در جهت تبیین رابطه میان اصل تساوی حاکمیت‌ها و مصونیت کیفری بین‌المللی، ابتدا تاریخچه این اصل مورد تأمل قرار می‌گیرد و در ادامه رابطه میان اصل تساوی حاکمیت‌ها و مسئله مصونیت تبیین شده و در نهایت پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل بررسی خواهد شد.
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها
مفهوم حاکمیت در ابتدا دارای ماهیت سیاسی بوده که با گذشت زمان وجهه حقوقی به خود گرفته است. تعبیر حقوقی حاکمیت در طول تاریخ با نظرات دانشمندان تغییر و دگرگونی یافت که این نظریه‌ها مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن ایام و گرایشات ابراز کنندگان آن است.
حاکمیت در حقوق بین‌الملل معاصر بیانگر وضعیت حقوقی یک دولت در صحنه بین‌المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمرواش نمی‌تواند از سوی دیگر دولت‌ها مورد سوال یا مداخله قرار گیرد. این حاکمیت با موازین حقوق بین‌الملل محدود می‌شود.
از ابتدای پیدایش مفهوم حاکمیت دو جنبه مطلق یا نسبی بودن حاکمیت مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است. در تعریف فوق که دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل ارائه داده است دو جنبه اساسی حاکمیت قابل مشاهده است. هرگاه جامعه بین‌المللی از نظم و ثبات و قدرت برخوردار بوده است مفهوم حاکمیت نسبی ظهور یافته است و هنگامی که این جامعه فاقد نظم و قدرت بوده مفهوم حاکمیت مطلق مطرح شده است. البته تنها زمانی می‌توان از مطلق یا محدود بودن حاکمیت سخن به میان آورد که بحث بر روی محدوده حاکمیت باشد زیرا خود حاکمیت اساساً مفهومی غیر قابل تفکیک است. اهمیت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که ” قواعد حقوق بین‌الملل با محدود شدن حاکمیت دولت‌ها به وجود می‌آید. 4″
الف) شکل‌گیری مفهوم نوین حاکمیت
اصل حاکمیت را اولین بار ژان بدن5 در قرن شانزدهم در کتاب معروف خود جمهوری مطرح ساخت. به نظر او حاکمیت قدرتی عالی و برتر است که دائمی و مطلق بوده و هیچ مقامی نمی‌تواند آن را محدود سازد. اما مفهوم حاکمیت به معنای امروزی زمانی وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شد که مفهوم نوین دولت در اروپا شکل گرفت.
همزمان با رنسانس در اروپا، دورانی در عرصه روابط بین‌المللی آغاز شد که به دوره “‌ وستفالیا “6 مشهور است. ” شاخص عمده دوران وستفالیا پیدایش، رشد و تکوین دولت‌های ملی است که انحصار بازیگری روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده‌اند. 7″در واقع این دوران منشأ پیدایش مفهوم حاکمیت ملی بود. نامگذاری این دوران به نام وستفالیا ناشی از معاهداتی بود که اولین بار مفهوم حاکمیت را در سطح ملی مطرح ساخت. دو معاهده صلح که در منطقه وستفالی آلمان به امضاء رسید نقطه پایانی بود بر جنگ‌های سی‌ساله مذهبی در اروپا که بر اساس آن دو اصل آزادی مذهب و استقلال سیاسی شاهزاده نشین‌های آلمان تثبیت شد.
ب)مفهوم تساوی حاکمیت‌ها
هنگامی که از حاکمیت دولت صحبت می‌شود باید از دو منظر به این مفهوم توجه نمود. اگر از حاکمیت در مفهوم داخلی آن بحث شود دولت دارای حقی است مطلق بر قلمرو خویش که این نوع از حاکمیت از حقوق اساسی دولت محسوب می‌شود. اما هنگامی که دولت وارد عرصه روابط بین‌المللی می‌شود ناگزیر، به اطاعت از نظمی گردن می‌نهد که حاکمیت او را با محدودیت مواجه می‌کند. این محدودیت ناشی از کنش دولت در عرصه بین‌المللی است که به واسطه حقوق بین‌الملل نظم و نزج گرفته است. این محدودیت حاکمیت در عرصه بین‌المللی، تحت عنوان تساوی دولت‌ها یا تساوی حاکمیت‌ها مطرح می‌شود. بر این اساس دولت‌ها در عرصه روابط بین‌المللی خویش دارای حقوق و تعهدات یکسانی هستند، فارغ از اینکه در عمل یک دولت از چه میزان وسعت سرزمین، جمعیت، قدرت نظامی و … برخوردار باشد.
ریویر8 می‌گوید: ” دولت‌ها هم مانند افراد نابرابرند. عدم تساوی آن‌ها از جهت بهره‌مندی از اقتدارات، ثروت، وسعت و جمعیت در درجات مختلف نمایان می‌شود. ولی همانطور که انسان‌ها با وجود عدم تساوی طبیعی و مالی و اجتماعی، دارای تساوی حقوقی هستند، دولت‌ها نیز با وجود عدم برابری با یکدیگر، در مقابل قانون و حقوق بین‌الملل برابر شناخته می‌شوند و شخصیت هر دولت، صرف نظر از کیفیت تشکیل و عوامل آن، برای احراز برابری با سایر دولت‌ها در جامعه جهانی و در برابر مقررات و قوانین بین‌المللی کافی می‌باشد. 9″
” ماده پنجم ” اعلامیه کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به حقوق و تکالیف اساسی دولت‌ها “10 (6 دسامبر 1949) تصریح می‌کند که هر دولت، حق برابر حقوقی با دولت‌های دیگر دارد. 11”
بنابراین تساوی حاکمیت دولت‌ها مفهومی است که به واسطه ایجاد رابطه میان دولت‌های مستقل و دارای حاکمیت در عرصه بین‌المللی شکل گرفته و علاوه بر اینکه مانع از اعمال صلاحیت دولت‌ها نسبت به یکدیگر می‌شود، باعث ایجاد فرصت‌های حقوقی برابر برای همه کشور‌ها در عرصه بین‌المللی نیز می‌گردد.
پطروس غالی12 دبیر‌کل سابق سازمان ملل متحد اظهار داشته:
” دوران حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها به‌سر آمده است. این نظریه هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده‌ است. حالا وظیفه رهبران دولت‌هاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی‌های دنیای وابسته امروز ایجاد کنند. 13″
ج) شناسایی اصل تساوی حاکمیت‌ها در تحول حقوق بین‌الملل
معاهدات صلح وستفالی استقلال سیاسی بسیاری از شاهزادگان آلمانی را رقم زد. در نتیجه این تحول، جامعه‌ای بین‌المللی به صورت اجتماعی متشکل از شاهزادگان آلمانی شکل گرفت. از این زمان دولت‌های دارای حاکمیت ملی در جهت گسترش روابط خود در سطح بین‌المللی خود را مقید به رعایت اصلی به نام ” اصل تعادل قدرت “14 می‌دیدند. رعایت اصل تعادل قدرت تنظیم کننده روابط بین‌المللی کشور‌های دارای حاکمیت بود. ” در طول قرن 17 اصل تعادل قدرت سرفصل تمام معاهده‌هایی قرار گرفت که بین کشور‌های اروپایی بسته می‌شد. 15″
اصل تساوی حاکمیت‌ها ابتدا در قالب اصل تعادل قدرت مطرح شد اما با گذشت زمان هرچند در نظریه، دولت‌ها به این اصل معتقد بودند اما در عمل کشور‌های قدرتمند از اصل تعادل قدرت و برابری دولت‌ها که اتحادشان بر مبنای آن شکل گرفته بود سرپیچی کرده و تصمیمات خود را بر کشور‌های ضعیف‌تر تحمیل می‌کردند. در قرن 19 میلادی “اتفاق اروپایی “16، که میان سران روسیه، بریتانیا، پروس و اتریش انعقاد یافت بر اولویت اقتدار کشور‌های بزرگ مبتنی بود.
با گذشت زمان و احساس نیاز به جامعه‌ای سیاسی در عرصه جهانی که بتواند به حل مشکلات بین‌المللی کمک کند و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار باشد تلاش‌هایی صورت گرفت که نهایتا منجر به تشکیل کنفرانس صلح لاهه شد. هرچند قرار بود این کنفرانس‌ها با هدف دستیابی به راه حل‌هایی جهت حل مشکلات بین‌المللی به طور متناوب تشکیل شود، اما این کنفرانس‌ها تنها در دو نوبت در سال‌های 1899 و 1907 تشکیل گردید و کنفرانس سوم که می‌بایست در سال 1914 تشکیل می‌شد با آغاز جنگ اول جهانی تشکیل نشد.
جنگ جهانی اول و نتایج مخرب و زیانبار آن علاوه بر روشن ساختن ناکارآمدی سیستم‌های پیشین، ضرورت تشکیل نهادی فراگیر مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت‌ها را نمایان ساخت. پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال 1919 جامعه ملل تشکیل شد. این جامعه به نوعی اولین نهاد فراگیر بین‌المللی بود چرا که پیش از آن هیچ‌گونه نهاد دائمی بین‌المللی وجود نداشت. ” جامعه ملل، اصل تساوی حقوقی دولت‌ها را بنیان گذاشت”17 و بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها تشکیل شد. تا پیش از تشکیل این جامعه برداشت کشور‌ها از حاکمیت به مفهوم مطلق آن نزدیک بود اما با تشکیل این جامعه دولت‌ها تعهداتی را متقبل شدند و به این ترتیب گام‌هایی در جهت قبول حاکمیت نسبی برداشته شد.
جامعه ملل که در پی جنگ جهانی اول و برای جلوگیری از تکرار چنین واقعه‌ای شکل گرفته بود با آغاز جنگ جهانی دوم مفهوم خود را از دست داد. کشورهای متفق که در جنگ جهانی دوم خود را ملل متحد می‌نامیدند در سال 1943، در اعلامیه مسکو لزوم تأسیس یک سازمان بین‌المللی عمومی بر مبنای اصل برابری کلیه کشور‌های صلح دوست جهان، اعم از کوچک و بزرگ، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را مورد شناسایی قرار دادند و نهایتاً در سال 1945 سازمان ملل متحد تشکیل شد.
با وجود اینکه منشور ملل متحد حاکمیت دولت‌ها را از جنبه‌های مختلف محدود می‌کند اما تعهدات کشور‌ها نسبت به این منشور به هیچ عنوان خدشه‌ای به حاکمیت و اصل برابری حاکمیت دولت‌ها وارد نمی‌سازد. بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد اعلام می‌کند: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین مسائلی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند.
امروزه اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود و همه کشورها ملزم به رعایت این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل در روابط میان خود می‌باشند. مقدمه ” معاهده وین درباره حقوق معاهدات “18 (1969) اعلام می‌کند: دولت‌های طرف این معاهده، با در نظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل، مصرح در منشور ملل متحد، از جمله اصل حقوق برابر و خودمختاری ملت‌ها، اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌ها و اصل عدم دخالت در امور داخلی دولت‌ها و … توافق می‌نمایند.
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها
همزمان با رنسانس در اروپا، انعقاد قرارداد صلح وستفالی در پایان جنگ‌های سی‌ساله مذهبی و پیدایش مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن، اصل برابری دولت‌ها یا تساوی حاکمیت‌ها به عنوان بحث بنیادی و اثبات شده در روابط بین‌المللی دولت‌ها و حقوق حاکم بر این روابط مورد پذیرش قرار گرفت. درنتیجه دولت‌ها هیچ قدرتی را مافوق خود ندانسته و خود را در نظریه مستقل و برابر با سایر دولت‌ها می‌انگاشتند. بنابر این هیچ دولتی حاضر نبود تا شاهد اعمال صلاحیت دولتی دیگر در سرزمین خود باشد.
مفهوم جدید حاکمیت، کلیه کشورهای دارای حاکمیت را در یک سیستم افقی قرار می‌داد که فاقد هرگونه سلسله مراتب بود. لذا اعمال صلاحیت یک دولت بر دولتی دیگر با نظریه برابری حاکمیت دولت‌ها ناسازگار بود. ” این استدلال مبتنی بر نزاکت بین‌المللی که هیچ ملتی نباید تحت صلاحیت ملت دیگر باشد بر پایه حاکمیت ملی استوار است. 19″
” برنارد شاو20 از حقوقدانان کمیسیون حقوق بین‌الملل معتقد است که صلاحیت، به قدرت یک دولت جهت تاثیرگذاری بر مردم، اموال و اوضاع و احوال مربوط می‌شود و منعکس کننده اصول اساسی حاکمیت دولت، برابری دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی است. 21″
هرچند شکل‌گیری اصل تساوی حاکمیت‌ها به دوران رنسانس در اروپا باز می‌گردد اما ” با تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 امروزه به یقین می‌توان گفت که اصل استقلال و حاکمیت برابر دولت‌ها مورد شناسایی و حمایت حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. 22″
پس از ظهور مفهوم حاکمیت ‌ملی و گسترش روابط میان دولت‌های دارای حاکمیت نظریات مختلفی نسبت به مبنای مصونیت شکل گرفت که برخی از این نظریات رابطه نزدیکی با اصل تساوی حاکمیت‌ها دارند به‌طوری که می‌توان گفت مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها بنیان شده است.
اصولا چون‌ دولت‌ها مستقل‌ و مساوی‌ هستند، یک‌ دولت‌ نمی‌تواند اختیار خود را بر دولت‌ دیگر اعمال‌ کند، این‌ قاعده‌ تقریباً مورد پذیرش‌ اغلب‌ دولت‌های‌ موجود است‌ و مبنای‌ این قاعده،‌ رویه‌ لاتینی‌ ” هیچ‌ شخصی‌ قادر به‌ اعمال‌ حاکمیت‌ و سلطه‌ برشخص برابر نیست “‌ می‌باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در دعوی جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، کنگو معتقد بود که بلژیک اصلی که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند و نیز اصل تساوی حاکمیت‌ میان دول عضو ملل متحد را نقض کرده است.
بنابراین بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها دادگاه‌های داخلی قادر به اعمال صلاحیت بر دولت‌های خارجی نمی‌باشند. عدم اعمال چنین صلاحیتی بی‌شک از آثار استقلال و برابری دولت‌ها می‌باشد. این مسئله امروزه از قواعد حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و روابط میان دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها ایجاب می‌کند که دادگاه‌های داخلی کشورها از اعمال صلاحیت بر دولت‌های خارجی جز در موارد رضایت آنها خودداری کنند.
” در نتیجه استقلال مطلق هر دولت صاحب حاکمیت و همچنین نزاکت بین‌المللی که هر دولتی را وادار می‌کند به استقلال و شرافت دولت دیگر احترام بگذارد، تمامی دولت‌ها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاه‌هایشان نسبت به فرد حاکم یا سفیر هر دولتی یا نسبت به اموال عمومی هر دولتی که برای استفاده عمومی اختصاص یافته خودداری ورزد. هرچند این حاکم یا سفیر یا اموال در سرزمین آن دولت واقع باشد و در نتیجه مشمول صلاحیتش قرار گیرد. 23″
نظریه نمایندگی یکی از نظریه‌هایی است که نویسندگان و علمای حقوق آن را مبنای مصونیت قرار داده‌اند. این نظریه رابطه نزدیک و تنگاتنگی با اصل تساوی حاکمیت‌ها دارد. بر اساس این نظریه که مبتنی بر یک سنت قدیمی است از آنجا که شخص سفیر، نماینده پادشاه و رئیس کشور است و با توجه به اینکه بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها، همه دولت‌ها در موقعیتی یکسان و هم‌سطح و از سوی دیگر مستقل قرار دارند، لذا رئیس یک کشور هیچ‌گاه تابع قوانین کشور دیگر نیست و تبعاً نماینده او که تحت عنوان سفیر فعالیت می‌کند، نباید تابع قوانین دیگر کشورها باشد.
بنابراین نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌ها، برخورداری مقامات دولت‌ها از مصونیت نزد محاکم سایر دولت‌ها می‌باشد زیرا عدم رعایت این قاعده‌ و اعمال صلاحیت محاکم داخلی کشورها بر مقامات سایر دولت‌ها موجب نقض اصل حاکمیت دولت و اختلال در روابط بین‌المللی می‌گردد.
گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها
تشکیل قواعد حقوقی نیازمند بکارگیری ابزاری است که منابع آن قواعد حقوقی به شمار می‌روند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری منابع حقوق بین‌الملل را احصا نموده است و از این منابع در جهت حل اختلافات ارجاع شده به این دیوان استفاده می کند.
بند اول ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر داشته است:
دیوان که وظیفه آن حل و فصل اختلافات ارجاع شده بر طبق حقوق بین‌الملل می‌باشد موازین زیر را به کار خواهد برد:
الف: معاهده‌های عام یا خاص بین‌المللی که به موجب آن قواعدی معین گردیده و طرفین اختلاف، آن قواعد را به طور صریح قبول نموده‌اند.
ب: رسوم بین‌المللی که حاکی از رویه عمومی دول بوده و به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده است.
ج: اصول کلی حقوقی که از طرف کشورهای متمدن جهان به رسمیت شناخته شده است.
د: با رعایت مفاد ماده 59، رویه قضایی و عقاید برجسته‌ترین مولفین حقوق بین‌الملل کشورهای مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعریف قواعد حقوقی.
الف) منابع مصونیت کیفری بین‌المللی
اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل به روشنی مشاهده می‌شود. منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه‌قضایی و عقاید دانشمندان حقوق بین‌الملل می‌باشد.
عرف بین‌المللی قدیمی‌ترین و شاید یکی از مهمترین منابع در حقوق بین‌الملل و به تبع آن مصونیت کیفری بین‌المللی می‌باشد. ” عرف عبارت است از قواعدی که در اثر تکرار و به علت ایمان و اعتقادی که مردم به لزوم و اهمیت این قواعد پیدا می‌کنند در روابط بین‌المللی مورد قبول واقع می‌شوند. 24″
به طور کلی قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولتی از قدیم‌الایام صورتی عرفی داشته است و این قواعد مورد احترام اغلب کشورها بوده است. از جمله در خصوص مصونیت روسای دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها در عرف و رویه بین‌المللی یک توافق عام وجود دارد.
از سوی دیگر قواعد مربوط به مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی از معاهدات بین‌المللی ناشی می‌شود. معاهده بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌الملل عبارت است از ” قراردادی که بین تابعان حقوق ‌بین‌الملل به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‌شود. معاهده در عین حال با آنچه در نظم داخلی به نام قانون و عقد خوانده می‌شود، مناسبت و مشابهت دارد. 25″در برخی از معاهدات بین‌المللی که دربردارنده مصونیت کیفری بین‌المللی است به اصل تساوی حاکمیت‌ها اشاره شده است.


دیدگاهتان را بنویسید